«نزاهة»: مشروعات الحكومة تحت المراقبة

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة عمل لضباط اتصال الجهات الحكومية الخاضعة، وذلك صباح أمس بمقر الهيئة.

وقدّم ورشة العمل مديرة إدارة البلاغات والتحري بالتكليف، غيداء بدران، ومراقب إدارة البلاغات والتحري، فيصل القطامي، من قطاع كشف الفساد والتحقيق، إذ قدما شرحا وافيا عن اختصاصات القطاع من حيث تلقّي البلاغات ضد الفئات الخاضعة عن جرائم الفساد والمخالفات المالية الجسيمة وجرائم الاستفادة من الكسب غير المشروع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات التحري والتحقيق للاستدلال حول وقائع الفساد والتوصية بالتصرف بشأن البلاغات، سواء بالحفظ أو الإحالة الى الجهات المختصة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن قطاع كشف الفساد والتحقيق يرصد المعلومات والمستندات عن جرائم الفساد في المصادر المتاحة، والاستعلام والضبط من الجهات المعنية للتحقق من جدية المعلومة، إضافة إلى متابعة ومراقبة الإجراءات التنفيذية لعقود المشروعات الحكومية الحيوية التي تكون محلا للأخبار المتداولة.

وأضاف البيان أن القطاع يتولى أعمال التحري وجمع الاستدلالات والتحريات الداخلية من خلال الاستعلام من قطاع الكشف عن الذمة المالية، والاستعلام من مراقبة الرصد ومتابعة المشروعات، والبحث من خلال الأنظمة الداخلية الخاصة بالقطاع، فضلا عن التحريات الخارجية من خلال الاستعلام عن طريق المخاطبات الرسمية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر واستدعاء من لديه علم بواقعة الفساد.

أما فيما يتعلق بالضبطية القضائية، فقد لفت البيان إلى أنه عند مباشرة الموظف الفني أعمال الضبطية فور وصوله إلى الجهة المعنية، يتعيّن عليه القيام بالتعريف بنفسه للموظف المسؤول في الجهة، وإبراز هوية الضبطية وتحرير محضر ضبط يثبت فيه كل إجراء اتخذه والمستندات التي تم الاطلاع عليها، وتوقيع موظف الجهة المعنية على محضر الضبط، مع التأشير على المستندات بالإرفاق.

وأوضحت الهيئة أن عقوبة جريمتي الامتناع وإعاقة عمل الهيئة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابعت: يتولى ضباط الاتصال عملية تسهيل إجراءات قطاع كشف الفساد والتحقيق، على أن تلتزم وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون لمساندة ودعم الهيئة في جهودها نحو مكافحة الفساد، وذلك بإبلاغ الهيئة بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد، كاشفة عن تخصيص ضابط اتصال عن الجهة، مع بيان صفته الوظيفية وأرقام الهواتف الخاصة به حتى يمكن للهيئة المتابعة مع جهته المعنية.